<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجمعة بتعطيل قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا إذا لم تستأنف الأخيرة إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوربان عبر فيسبوك "ما دامت أوكرانيا تعطل خط أنابيب النفط دروجبا، فإن المجر ستعرقل قرض الحرب الأوكراني البالغ 90 مليار يورو. لن نقبل بذلك!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، استنكرت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيزا ساكوفا تأجيل إعادة افتتاح الخط مساء الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في تصريحات إعلامية "أجلت أوكرانيا مجددا استئناف شحنات النفط إلى سلوفاكيا، وهذه المرة حتى يوم الثلاثاء 24فبراير"، مشيرة إلى أنه كان من المقرر استئنافها السبت بعد تأجيلها عدة مرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الأربعاء حال الطوارئ في ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وهدد أوكرانيا باتخاذ إجراءات انتقامية إذا استمر الوضع على هذا النحو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السلطات الأوكرانية، فقد تضرر خط أنابيب النفط دروجبا الذي يمر عبر أراضيها ويصل إلى سلوفاكيا والمجر، جراء غارات روسية على منطقة برودي في 27 يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فيكو أكد الأربعاء، استنادا إلى تقارير للاستخبارات السلوفاكية، أن أعمال الإصلاح قد اكتملت، متهما الحكومة الأوكرانية بعدم استئناف عمليات التسليم من أجل ممارسة "الابتزاز" السياسي على المجر التي تعارض انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم أوربان أوكرانيا الأربعاء أيضا بالابتزاز، لإجبار "المجر على الانضمام إلى تحالف الدول الأوروبية المؤيدة للحرب"، بينما أعلن وزير خارجيته بيتر سيارتو وقف شحنات الديزل إلى الدولة المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافق البرلمان الأوروبي في 11 فبراير على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، ولا سيما لشراء الأسلحة. وسيتم تمويل هذا القرض من خلال إصدار سندات من الاتحاد الأوروبي في الأسواق المالية.</div></p>

المجر تهدد بتعطيل قرض أوروبي لأوكرانيا ما لم تستأنف مدها بالنفط الروسي

<p class='article-text'>هاكيونغ كيم<br>اتسمت العناوين الرئيسة المتعلقة بالدولار الأمريكي أخيراً بكثير من التشاؤم. ويرى العديد من المراقبين أن ضعف الدولار يعود إلى انهيار النظام الاقتصادي القديم الذي يتمحور حول الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت روبن بروكس، من معهد بروكينغز، إلى أننا نشهد تغييراً في النظام، وهو ما يؤكده، على سبيل المثال، عدم تأثر العملة بتقرير الوظائف لشهر يناير الذي جاء أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ظل الدولار ثابتاً، وهو أمر لافت للنظر بالنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة. فمنذ عام 2014 دفعت المفاجآت الإيجابية في البيانات الاقتصادية الدولار إلى الارتفاع، لكن لم يكن هذا هو الحال دائماً، ففي السنوات التي أعقبت أزمة 2008، استخدم الاحتياطي الفيدرالي برامج تيسير كمي متعددة للحد من عوائد سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا الأسواق إلى بيع الدولار عندما جاءت البيانات إيجابية بشكل مفاجئ، لأن الأسواق اعتقدت أن المفاجآت الإيجابية - مع تصرف الاحتياطي الفيدرالي بهذه الطريقة - تدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي، أرى أننا نعود إلى هذه العلاقة العكسية، حيث يُنظر إلى الاحتياطي الفيدرالي على أنه مُسيّس بشكل متزايد، مما يدفع الأسواق إلى بيع الدولار عند صدور بيانات قوية. لكننا لا نقتنع بهذا، فالعملة تتصرف تماماً كما هو متوقع، بالنظر إلى توقعات أسعار الفائدة، وحالة الاقتصاد الأمريكي، وحاجة المستثمرين العالميين إلى التحوّط ضد تقلبات الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد توقعات المتداولين بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وكما يشير إلياس حداد، من براون براذرز هاريمان، فإن هذا يفسر الاستقرار الجانبي للدولار منذ يونيو الماضي. يبقى مدى واقعية خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أمراً قابلاً للنقاش. ومن جانبنا فإننا نراهن على أقل من ثلاث مرات. وبقبول هذا التوقع فإن سلوك الدولار منطقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تقلصت فروق العائد قصيرة الأجل بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى بشكل ملحوظ. وترى فريا بيميش، من «تي إس لومبارد»، أن نظرية «ابتسامة الدولار» التقليدية يمكنها تقديم تفسير جيد لهذه الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتذكير يشير نموذج «ابتسامة الدولار» إلى أنه عندما يتفوق الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ على بقية العالم ترتفع قيمة العملة مع تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد للاستفادة من هذا النمو. أما عندما يكون أداء الولايات المتحدة ضعيفاً، فهذا يعد خبراً سيئاً للجميع، لذا يلجأ المستثمرون إلى شراء الدولار كملاذ آمن، مما يدفع الدولار الأمريكي للارتفاع مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقط في الحالة المتوسطة، عندما يكون أداء الولايات المتحدة مقبولاً، يبدأ الدولار بالضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد فريا بيميش أننا نعيش حالياً في قلب «ابتسامة الدولار»، حتى مع استمرار النمو الأمريكي بشكل جيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد فارق النمو مع ألمانيا، على سبيل المثال، هو الأصغر منذ فترة طويلة جداً، حوالي 15 عاماً. لذا من منظور التقييمات وتدفقات رؤوس الأموال، يُعدّ هذا الأمر أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي. هذا قبل التطرق إلى جميع أنواع التغيرات الهيكلية الأخرى التي تحدث في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحديث عن «التغييرات الهيكلية» هو تعبير مهذب للإشارة إلى المخاوف الاقتصادية الكلية الناجمة عن استراتيجية إدارة ترامب الجيوسياسية المتقلبة وضغوطها على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أدى إلى تقويض الثقة في الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من النمو القوي.</div></p><p class='article-text'>ويتوافق هذا مع وجهة نظر روبن بروكس، حيث يرى هو وفريا بيميش أن سياسة الإدارة تُضعف الدولار. لكن الفرق يكمن في أن بروكس يرى تغييراً في أنظمة الارتباط، بينما ترى بيميش أن السياسة تعيق الثقة الاقتصادية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمناسبة فإننا لم نؤمن قط بوجود استراتيجية «بع أمريكا». فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار إلى الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية العام الماضي على الرغم من «يوم التحرير» وغيره، كما أن استبدال الدولار بالكامل كعملة احتياط عالمية يبدو أمراً بعيد المنال. لكن المستثمرين يُحكمون قبضتهم على انكشافاتهم على الدولار بشكل أكبر، وهو ما يُضعف العملة بشكل طفيف.</div></p><p class='article-text'>وكما توضح بيميش فقد أصبح نظام الدولار الآن أكثر عرضة لصدمات انخفاض القيمة بسبب طبيعة الصدمات «من إدارة ترامب» ولأن نسب التحوط انخفضت بشكل كبير على مر السنين عندما كان المستثمرون الأجانب يسعون إلى تحقيق عوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم الآن في وضعٍ لا يستجيبون فيه بالضرورة فوراً عند تعرضهم لصدمة ببيع الأصول الأمريكية بالكامل أو محاولة تقليل استثماراتهم. بل يزيدون نسبة التحوّط، فيبقى لدى الوسيط مركز شراء بالدولار، ويبيع في سوق فورية لا يوجد فيها مشترٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يكون ذلك بسبب قلة المحاولات، لكن إدارة ترامب لم تنجح في تغيير مكانة الدولار الأساسية في الاقتصاد العالمي. لا تزال العُجوزات الأمريكية وموازين التجارة والاستثمار مختلة على النحو الذي كانت عليه لسنوات. يبقى الدولار العملة التي لا غنى عنها. وسيتعين على أي تغيير بالنظام الانتظار حتى يتغير هذا الوضع.</div></p>

هل تعيش الأسواق الآن في قلب مرحلة «ابتسامة الدولار»؟

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>لا شك أن كثيرين منّا يتابعون الخسائر الفادحة التي يلحقها الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقطاعات التي يعمل بها أصحاب البدلات الرخيصة أو الملابس غير الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبالفعل، فقد تكبدت أسهم الإعلام والتمويل والخدمات القانونية والبرمجيات خسائر فادحة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي، فإن عمليات البيع التي أثارت اهتمامي كانت لأسهم مديري الثروات والوسطاء. ويعود ذلك جزئياً إلى شركة ناشئة تدعى «الترويست»، تساعد على تحليل المحافظ الاستثمارية وتقديم توصيات بشأن استراتيجيات الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ولكن من الواضح حتى الآن أنه حتى الإصدار الأول من «شات جي بي تي» كان أذكى من معظم المحتالين الذين يحاولون استغلالنا في صناديق الدفاع الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار ما فعله نحو مليار شخص، فقد انتقلت إلى الإصدار 5.2 من «شات جي بي تي» وهو بالتأكيد أكثر ذكاء. </div></p><p class='article-text'>فما رأيكم أن نختبره؟ وليس هناك اختبار أفضل من محفظتي الحالية التي تحتوي على 100% من السيولة النقدية. لكنني أبحث عن بداية جديدة تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عزيزي شات جي بي تي: هل يمكن من فضلك إنشاء محفظة استثمارية نموذجية لي تشمل أي فئة من الأصول، أو الصناديق، أو المنتجات، أو الأوراق المالية؟ لدي 640.000 جنيه إسترليني نقداً، وهي عملتي المحلية، عمري 53 عاماً، ولإعطائك فكرة عن مدى تقبلي للمخاطر، أهدف إلى الوصول إلى مليون جنيه إسترليني بحلول بلوغي الستين. </div></p><p class='article-text'>أود منك تحسين المحفظة لتحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر، شكراً لك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف كان أداء مستشاري المالي الجديد؟ في البداية صاغ الأمر بشكل جيد جداً، لا بد لي من الإقرار بذلك، قال إن عائداً بنسبة 6.5% «قابل للتحقيق»، لكنه يتطلب انكشافاً «مهماً» على الأسهم، ثم كتب أنه من أجل تحقيق أقصى قدر من العوائد المعدلة حسب المخاطر، أحتاج إلى توزيع أصول «واسع ومنضبط»: ستوفر الأسهم (بحصة 45%) والأسواق الخاصة (بحصة 10%) النمو المطلوب، أما السندات ذات التصنيف الاستثماري (بحصة 20%) فستوفر الاستقرار. </div></p><p class='article-text'>وستوفر لي الاستثمارات البديلة والأصول الحقيقية (بحصة 15%) حماية من التضخم وتقلبات السوق، بينما يحسن الاستثمار في العائد المطلق (بحصة 10%) نسبة «شارب»- مقياس لأداء المحفظة الاستثمارية يقارن العائد الإضافي (العائد فوق المعدل الخالي من المخاطر) بمخاطرها (الانحراف المعياري).</p><p class='article-text'>وبشكل أكثر تحديداً، أوصى «شات جي بي تي» بتخصيص 30% من محفظة الأسهم للأسواق المتقدمة، و10% للأسواق الناشئة، و5% للأسهم البريطانية. ومن المتوقع أن يحقق هذا عائداً يتراوح بين 7 و9%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لعُشر محفظتي المخصص للاستثمارات في الأسهم الخاصة أو الاستثمارات غير السائلة، فقد أوصى «شات جي بي تي» بصناديق الأسهم الخاصة المدرجة، وكذلك الصناديق الثانوية و«صناديق الأسهم الخاصة المتنوعة»، ويمكن أن يحقق مزيج من هذه الاستثمارات عائداً سنوياً يتراوح بين 9 و12%، وفيما يتعلق بالدخل الثابت، أوصى البرنامج بتخصيص 10% من المحفظة لسندات الخزانة البريطانية، وكذلك لصندوق إجمالي عالمي - مزيج من السندات الحكومية وسندات الشركات - مع التحوط ضد مخاطر الجنيه الإسترليني. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحقق هذا عائداً يتراوح بين 3 و5%، بالإضافة إلى كونه «أداة لامتصاص الصدمات، واحتياطي سيولة، وأداة لإعادة التوازن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ستتوزع نسبة الـ15% المخصصة للأصول الحقيقية والبدائل على النحو التالي: 7% للبنية التحتية، و5% لصناديق الاستثمار العقاري المدرجة، و3% لصندوق متداول في البورصة متخصص في الذهب أو السلع، ومن شأن إضافة مدير أصول متعددة أن يسهم في الحد من التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه نصائح قيّمة للغاية كخطوة أولى، خصوصاً أنني حصلت عليها مقابل 20 جنيهاً إسترلينياً فقط شهرياً. ورغم ذلك كله، فقد كانت لديّ العديد من الأسئلة الإضافية، وكنت متشككاً في قدرة الذكاء الاصطناعي على الإجابة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك حرصت على أن أسأل البرنامج هذا السؤال الأهم، عزيزي «شات جي بي تي»، شكراً جزيلاً لك على ردك الممتاز، لكن هل يمكنك أن توضح لي نقطة مهمة؟ على أي أساس استندت افتراضاتك بشأن العائد؟ هل كانت مبنية على الأداء التاريخي أم أن لديك إطار عمل للعوائد المتوقعة يتضمن التقييمات الحالية؟ وإذا كان الخيار الثاني، فما هي المنهجية التي تستخدمها لتقييم كل فئة من فئات الأصول؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يا إلهي! الآن أشعر بقلق بالغ على مستقبل خبراء الاستثمار، مع أن ملخص الذكاء الاصطناعي كان متيناً، إلا أن إجابته على السؤال الأخير أبهرتني، وأصبحت أشك الآن في أن أي مستشار في العالم كان بإمكانه تقديم إجابة بهذه المعرفة والدقة والعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمر مذهل، لقد فهم «شات جي بي تي» سؤالي وتمكن من سرد عدد من المناهج الأكاديمية لحساب العوائد المتوقعة لكل فئة من فئات الأصول، بل إنه عدّل منهجيته بناءً على أفق زمني قصير، مدركاً أن التقييم فن وليس مجرد علم فقط.</div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، ذكر البرنامج أنه كان بإمكانه اتباع «نموذج أسواق رأس المال العشوائي الكامل» الذي يتضمن نسب تقييم مفصلة للأسهم أو هياكل آجال للسندات، لكنه لم يفعل ذلك، مفضلاً النهج الأبسط الذي يفترض أن العوائد المتوقعة تساوي عائد الدخل مضافاً إليه النمو الحقيقي مضافاً إليه التضخم.</p><p class='article-text'>ثم قام بتعديل هذه العوائد بناءً على ما إذا كانت فئة الأصول رخيصة أم غالية، بشكل تقريبي جداً. لكن لماذا فعل ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، لأنني طلبت منه التركيز على العوائد المعدلة حسب المخاطر، وليس فقط الأداء الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً، لأن فترة السبع سنوات التي حددتها قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وضع أي افتراضات تقييم مفصلة على مدى فترة زمنية قصيرة كهذه يُعد مخاطرة كبيرة (إذ يمكن أن تبقى الأسعار أعلى أو أدنى من متوسطها على المدى الطويل لعقود)، وكان برنامج «شات جي بي تي» على دراية بذلك، لذا قام البرنامج بتقييم كل فئة من فئات الأصول بشكل تقريبي، وعدّل عوائد كل منها وفقاً لذلك. </div></p><p class='article-text'>وهكذا حصلت الأسهم الأمريكية على ما يشبه «تأثير التقييم السلبي» لأنها قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>في المقابل، حصلت توقعات أسهم الأسواق الناشئة والأسهم البريطانية على دفعة لأنها ليست مرتفعة وفقاً لمعظم المقاييس البسيطة، وقد قام البرنامج بحساب مجموعة كاملة من افتراضات سوق رأس المال للتأكد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول إنه كان سعيداً بأن نهجه العشوائي «يتوافق مع ما قد يستلزمه مثل هذا النموذج». كل ذلك جرى في خمس ثوانٍ فقط، فيا له من عرض مذهل.</div></p>

هل الذكاء الاصطناعي أذكى وأكثر دراية من المستشارين الماليين ؟

<p class='article-text'>جون بيرن ـ ميردوخ ـ سارة أوكونور<br>حتى الآن، تفترض معظم النقاشات حول الذكاء الاصطناعي والوظائف أن أتمتة المهام ستؤدي إلى تقليل حجم العمل البشري؛ إما بفقدان وظائف، أو بزيادة الإنتاجية، ما يمنح العاملين مزيداً من وقت الفراغ، أو مزيج من الاثنين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وسط تزايد التقارير عن الإرهاق الناتج عن الذكاء الاصطناعي، نتساءل عما إذا كان الذكاء الاصطناعي - على الأقل على المدى القصير - قد يؤدي إلى زيادة ساعات العمل، لا تقليلها؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت جون بيرن ـ ميردوخ إلى تواتر التقارير غير الرسمية عن معاناة العاملين في مجال التكنولوجيا والمجالات ذات الصلة من الإرهاق، حيث يكافحون للتأقلم مع وتيرة عمل جديدة بعد أن أصبحوا يقودون فرقاً من العاملين الرقميين الذين لا يكلون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجلت هذه القصص بشكل أوضح في تقرير نشر في وقت سابق من هذا الشهر في مجلة «هارفارد بزنس ريفيو»، حيث عرض باحثان من جامعة كاليفورنيا في بيركلي نتائج دراستهما حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لعادات العمل في شركة تقنية أمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقد لاحظ الباحثان زيادة في عدد ساعات العمل (التي امتدت إلى المساء والصباح الباكر) وكثافة العمل، إلى جانب اتساع نطاق المهام التي يتولاها الموظفون.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن الشركات لم تطلب هذه التغييرات، بل لم تفرض استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مطلقاً، فقد حدثت التحولات السلوكية بشكل تلقائي. وحدد الباحثون ثلاثة عوامل رئيسية:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، أدت القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لسد الثغرات في المعرفة الحالية إلى تولي الموظفين مسؤوليات أوسع وأكثر شمولاً، مثل قيام المديرين بكتابة برامج لحل المشكلات التي كانوا يُوكلونها سابقاً إلى جهات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، أدت سهولة بدء المهام الجديدة وإنجازها إلى قيام الموظفين بإنجاز أجزاء جديدة من العمل في أوقات الفراغ بين الاجتماعات أو في مهام أكبر كانت تعتبر سابقاً فترات راحة أو فرصاً للدردشة مع الزملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، أدت القدرة على تفويض المهام إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى زيادة ملحوظة في تعدد المهام، حيث بدأ الموظفون بتنفيذ عدد من المهام وانتقلوا بينها ذهاباً وإياباً أثناء تقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل خطوة على طول الطريق ربما كانت طوعية، إلا أن النتيجة الإجمالية كانت تحولاً غير مقصود إلى أسلوب عمل جديد سريع الوتيرة ومتواصل، مما ترك الكثيرين يشعرون بعدم الارتياح، فضلاً عن الإرهاق. </div></p><p class='article-text'>كما تنطوي هذه العملية على مخاطر جديدة، مثل ضعف القدرة على اتخاذ القرارات بسبب الإرهاق الذهني، أو تراكم «العجز المعرفي» عندما تنجز المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي الكثير من العمل بسرعة كبيرة بحيث يعجز العنصر البشري عن متابعة أدق تفاصيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يوصي باحثو بيركلي الموظفين والشركات باتخاذ خطوات تمكن من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي دون تكبد تكاليفها. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي يستنزف فترات الراحة، فقد يلزم إعادة إدخالها في يوم العمل بشكل أكثر تنظيماً.</p><p class='article-text'>وقد يحتاج المديرون إلى الانتقال من التحقق من سير العمل بشكل جيد إلى التحقق من عدم تسارعه بشكل مفرط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق البرمجيات، تقترح أستاذة علوم الحاسوب الكندية مارغريت-آن ستوري أن موافقة العنصر البشري على أي تغييرات مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي قد لا تقتصر على تدوين ما تم تغييره فحسب، بل تشمل أيضاً كيفية التغيير، والأهم من ذلك، سببه، لضمان احتفاظ الفريق بفهم كامل للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لي، فقد استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل بكثرة منذ بداية العام - ولم يكن من الممكن كتابة العديد من المقالات الأخيرة لولا الجهود الدؤوبة لفريقي من وكلاء البحث العميق الذين يعملون على مدار الساعة لجمع مجموعات بيانات ضخمة (يتم فحصها يدوياً بالكامل) - وكانت التجربة مبهجة ومرهقة في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تجربتي، فإن معرفة أن خمس دقائق إضافية من التواصل مع الذكاء الاصطناعي الوكيل كافية لإنجاز مهمة كانت ستستغرق مني ساعة أو أكثر، جعلتني أرغب فجأة في إنجاز مهمة أخرى، ثم أخرى، مع العودة دورياً لمتابعة تقدم كل منها بين رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والكتابة. </div></p><p class='article-text'>مع نهاية يومي، يكون الوكلاء قد أنجزوا نصف عمل أسبوع، لكنني بدلاً من الشعور بالانتعاش، أشعر بالإرهاق الشديد من الإدارة والتنقل بين مهام متعددة، ولا يزال هناك إلحاح شديد لتفعيل فريق آخر من الباحثين الآليين قبل إغلاق الحاسوب المحمول ليلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شبه البروفيسور لويس غاريكانو، أستاذ كلية لندن للاقتصاد، هذا الشعور بنسخة من مفارقة جيفونز التي تشير إلى أن تحسن الكفاءة التكنولوجية في استخدام مورد معين، قد يؤدي إلى زيادة استهلاك هذا المورد من تقليله، فالعديد من المهام في قائمة أعمالك تبدو فجأةً ليست ممكنة فحسب، بل ضرورية للغاية، «وبدلاً من توفير الجهد، ترغب في العمل وقتاً أطول بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، فقد تجاوزت الآن نسختي الخاصة من تلك المرحلة، لكن الضغط والإرهاق كانا حقيقيين للغاية، وأعتقد جازماً أنه في مجالات عمل أخرى قد يكون الخروج من هذا النمط أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تتفق سارة أوكونور على أن العمل المكتبي الاحترافي يسهل هذا النوع من السلوك بطريقة لا تنطبق بالضرورة على بيئات العمل الأخرى. في الواقع، أرى أن العمل المكتبي يتوسع باستمرار ليملأ الوقت المتاح (ويصعب أحياناً تحديد ما إذا كان ذلك يترجم إلى إنتاجية أعلى أم مجرد أعمال روتينية إضافية على المدى القصير).</div></p><p class='article-text'>ويختلف هذا تماماً عن بيئة عمل منظمة كالمصانع. في الماضي، كنت أطلق على هذا «مبدأ الحقيبة في العمل المكتبي»، لأنه يشبه كيفية ملء حقيبتك دائماً، سواء كنت مسافراً لأسبوع أو أسبوعين. انظر ماذا حدث عندما استبدل البريد العادي بالبريد الإلكتروني: فقد ازدادت مراسلات الناس بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لفكرة أن العمل أصبح أكثر إرهاقاً ذهنياً، فقد سمعت عن ظاهرة مماثلة تصيب موظفي مراكز الاتصال. كان العمل في مركز اتصالات دائماً مرهقاً، بالطبع. لكن مع تولي الذكاء الاصطناعي معالجة استفسارات العملاء الروتينية والمباشرة، أصبح العمل الذي لا يزال يسند إلى الموظفين أكثر تعقيداً وصعوبة، وأكثرها إرهاقاً عاطفياً. </div></p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، قد يكون العمل أكثر تحدياً، لكن تلك المكالمات البسيطة كانت توفر لهم استراحة ذهنية وعاطفية، وهي استراحة اختفت الآن من يومهم.</p>

الذكاء الاصطناعي.. مخاطر من زيادة ضغوط العمل بدلاً من تخفيفها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في مقابلة مع المذيع "بريت باير" على قناة "فوكس نيوز"، مواصلة دولة الإمارات التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والاستجابة للتحديات الإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى إعلان الدولة عن تقديم 1.2 مليار دولار أمريكي إضافية لدعم غزة، وذلك خلال مشاركة الدولة في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي عُقد في العاصمة واشنطن، بما يجسّد عمق هذا الالتزام الراسخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "تسهم دولة الإمارات اليوم بأكثر من نصف المساعدات الإنسانية المقدّمة إلى قطاع غزة، ما يؤكد دعمها الراسخ للشعب الفلسطيني الشقيق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت معاليها أن مواصلة خفض التصعيد وتعزيز الحوار وتفعيل المسارات الدبلوماسية تمثل السبيل الوحيد لاحتواء التوترات وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

ريم الهاشمي: تقديم الإمارات 1.2 مليار دولار لغزة يؤكد التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل القطاع العقاري في الإمارات، لا سيما في دبي، تحقيق أرقام قياسية تاريخية في 2025 و2026، حيث تجاوزت التصرفات العقارية مئات المليارات، مدفوعة بطلب قوي على العقارات الفاخرة، المشاريع تحت الإنشاء، والطلب الاستثماري الأجنبي، مسجلاً 70 مليار درهم مبيعات شهرية في يناير 2026 كأعلى افتتاح شهري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «تيسولي»، عن مستجدات لافتة في مشروعها «بالاتزو تيسولي»، الذي تبلغ قيمته التطويرية نحو 1.2 مليار درهم، حيث تم بيع كامل وحدات المرحلة الأولى بنسبة 100% خلال فترة وجيزة، في مؤشر واضح على قوة الطلب على المشروع. وبالتزامن مع هذا الإقبال، أطلقت الشركة رسميًا مبيعات المرحلة الثانية، مع تعيين شركة «جريد بروبرتيز» مديرًا استراتيجيًا للتطوير دعمًا لمسيرة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والدقة. على أن يتم إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المستهدف في الربع الثاني من عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس التزام «تيسولي» بتنفيذ المشروع بما ينسجم مع رؤيتها الطموحة، تم تعيين «جريد بروبرتيز» للإشراف على أعمال التنفيذ والتسليم، مع تركيز واضح على تطبيق أعلى معايير الدقة والجودة في مختلف مراحل التطوير. وتأسست «جريد» عام 2019، وتمكنت خلال فترة وجيزة من بناء حضور قوي عبر محفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 2.2 مليار دولار، بإجمالي مساحات تطويرية تبلغ نحو 6.8 مليون قدم مربعة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وتعتمد الشركة فلسفة تقوم على تحقيق توازن مدروس بين كفاءة الأداء ووضوح الهدف التصميمي، بما يضمن انسجام الرؤية مع التطبيق العملي على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بوجا راثور، الرئيسة التنفيذية للعمليات في «تيسولي»: «مع دخول المشروع مرحلة التنفيذ وإطلاق المرحلة الثانية، حرصنا على إبرام شراكة مع ’جريد‘ استنادًا إلى سجلها الحافل وخبرتها التي تنسجم مع التزامنا الدائم بالتميّز. وقد عكست الاستجابة القوية من المستثمرين حجم الطلب المتنامي على التجارب السكنية المتفردة، وهو ما يعزز ثقتنا في المضي قدمًا بالمشروع. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان تجسيد الهوية الإيطالية لعلامة ’بينينفارينا‘ بصورة أصيلة، بحيث يظهر المشروع بروح تصميمية تعكس فلسفتها الإبداعية، مع تنفيذ دقيق منذ مراحل التخطيط وحتى التسليم وفق أعلى المعايير والجداول الزمنية المحددة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المشروع إقبالًا لافتًا من مشترين من مختلف أنحاء العالم، مدفوعًا بالرغبة في اقتناء وحدات سكنية تعكس أسلوب حياة فاخرًا مستوحى من الذائقة الإيطالية الرفيعة. واستجابةً لهذا الطلب المتزايد، طُرحت المرحلة الثانية لتشمل مجموعة محدودة من الوحدات السكنية، تضم استوديوهات وشققًا من غرفة نوم واحدة، جميعها مفروشة بالكامل وتتمتع بإطلالات بحرية بانورامية، إلى جانب تصميمات داخلية تحمل بصمة «بينينفارينا» المعروفة في عالم التصميم.</div></p>

القطاع العقاري في الإمارات يواصل جذب المليارات

<p class='article-text'>أعلنت «ديالينغ» إطلاقها رسمياً كمنصة استثمار عالمية تستهدف تمكين المستثمرين من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية عبر تجربة موحدة، مع التركيز على دعم استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل وتعزيز التنويع وبناء الثروة المستدامة.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة، اعتباراً من اليوم، الاستثمار في أكثر من 30 ألف أصل مالي عبر أكثر من 10 أسواق عالمية، ضمن إطار تنظيمي يضم أكثر من 30 ترخيصاً وتسجيلاً. ومن خلال حساب واحد، يمكن للمستثمرين الوصول إلى الأسهم والصناديق المتداولة في البورصات (ETFs) والمشتقات وأدوات استثمارية أخرى، بما يوفر تنويعاً واسعاً عبر مختلف الأسواق العالمية.<br>وجاء إطلاق «ديالينغ» خلال معرض آي. إف. إكس دبي، أحد أبرز المنتديات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية وصناعة التداول، في خطوة تعكس الطموح العالمي والأسس المؤسسية التي تستند إليها المنصة.</p><p class='article-text'>وتعتمد «ديالينغ» على تقديم تجربة استثمار رقمية عبر تطبيقات الهاتف المحمول والويب، مع التركيز على الشفافية وسهولة الاستخدام وأمن البيانات، إلى جانب محتوى تعليمي يهدف إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة وتبني نهج استثماري منضبط بعيداً عن السلوكيات المضاربية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وقال تاجيندر فيرك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «فينفاسيا جروب» و«ديالينغ»، إن المنصة تستهدف معالجة تحديات التعقيد وتجزؤ الأسواق التي تحد من وصول المستثمرين الأفراد إلى الفرص العالمية، مشيراً إلى أن نحو 90 % من الأسهم العالمية لا تزال خارج نطاق وصول المستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'>وتعتزم «ديالينغ» التركيز في المرحلة الأولى على توسيع حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع خطط توسع تدريجية نحو أوروبا وأفريقيا، بما في ذلك جنوب أفريقيا، إلى جانب أسواق دولية أخرى. كما تخطط لإضافة مزيد من الأصول والأسواق، في ظل تزايد توجه المستثمرين نحو التنويع الجغرافي والتعرض للأسواق العالمية.</p>

«ديالينغ» تُطلق أول منصة استثمار عالمية موجهة للمستهلك

<p class='article-text'><br>يستقبل الوصل ضيفه البطائح عند الساعة التاسعة والنصف، من مساء غدٍ السبت، على استاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يدخلها الفريقان بطموحات متباينة لكن بهدف مشترك يتمثل في حصد النقاط الثلاث.</p><p class='article-text'><br>ويدخل «الإمبراطور» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إنجازه القاري الأخير، حيث نجح، الثلاثاء الماضي، في تجاوز الزوراء العراقي وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، عقب مواجهة مثيرة عكست شخصية الفريق وقدرته على الحسم في اللحظات الصعبة، ويأمل الوصل في ترجمة التأهل الآسيوي إلى عودة قوية في بطولة الدوري.</p><p class='article-text'><br>ويملك الوصل 26 نقطة وضعته في المركز الرابع والذي حافظ عليه لعدة جولات، غير أن استمرار التعثر قد يفتح الباب أمام ملاحقيه للتقدم، وهو ما يمنح المباراة أهمية إضافية للفريق الباحث عن الاقتراب أكثر من مراكز الصدارة ومواصلة المنافسة بثبات في الأمتار الحاسمة.</p><p class='article-text'><br>في المقابل يخوض البطائح اللقاء برغبة الهروب من منطقة الخطر، بعد أن بدأ أخيراً في استعادة توازنه وتحقيق نتائج إيجابية أعادت له بعض الثقة، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة قبل انطلاق الجولة، ما يجعله مطالباً بالقتال لتفادي التراجع أكثر في جدول الترتيب، خصوصاً أن أي تعثر جديد قد يدفعه إلى المركز الأخير في حال حقق منافسوه المباشرون نتائج إيجابية.</p>

الوصل والبطائح.. مواجهة الفوز بالنقاط الثلاث

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر الاتحاد ​البريطاني لألعاب القوى الجمعة بذنب المؤسسة في ​القتل الخطأ لعبد الله حيايي الذي لقي حتفه أثناء التدريب في لندن في 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حيايي يستعد للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية لعام 2017 ⁠في مركز (نيوهام ليجر) عندما سقط عليه قفص معدني يستخدم في رياضة رمي القرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وفاة حيايي، الذي كان ‌عمره وقتها 36 عاما، في مكان الواقعة. وشارك لأول مرة في منافسات الرمح ورمي الجلة في دورة الألعاب البارالمبية 2016 في ‌ريو دي جانيرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت اتهامات بالقتل الخطأ للاتحاد البريطاني العام الماضي، لكنه نفى هذه الاتهامات وقدم دفوعا على أساس ​غير مذنب. ‌ ومن المقرر أن ​تعقد المحاكمة في وقت ⁠لاحق من هذا العام ، غير أن الاتحاد غير دفوعه للإقرار بالذنب الجمعة، وقدم محاميه ​سيمون ⁠أنتروبوس ⁠الإقرار نيابة عن المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر كيث ديفيز (78 عاما) رئيس الرياضة في بطولة ذلك ⁠العام بالذنب أيضا بموجب قانون الصحة والسلامة في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصدر الحكم على الاتحاد وديفيز في يونيو، وعبر الاتحاد في بيان عن تعاطفه الشديد مع ‌عائلة حيايي وزملائه في الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان "يأسف الاتحاد البريطاني ​لألعاب القوى بشدة على أن الواقعة التي حدثت في يوليو 2017 أدت إلى خسارة مأساوية لحياة عبد الله حيايي".</div></p>

الاتحاد البريطاني لألعاب القوى يقر بالذنب في وفاة عبد الله حيايي

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>تتبنى الحكومتان الأمريكية والبريطانية موقفين مختلفين تماماً تجاه العجز التجاري للدولتين.</p><p class='article-text'>فبينما يبدو نهج الأمريكيين أشبه بنهج تنين غاضب يقذف نيرانه (الرسوم الجمركية) على المتسببين المزعومين، يبدو البريطانيون هادئين بدرجة كبيرة. هذا الاختلاف ليس مفاجئاً، نظراً للاختلافات الشخصية بين قادة البلدين. ولكن هل هو مُبرر؟ </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب المنطق الاقتصادي، كان ينبغي لبريطانيا أن تثور هي الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ففي العام الماضي، بلغ العجز التجاري البريطاني في السلع 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر عجز منذ بدء تسجيل البيانات بشكل منتظم قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.</p><p class='article-text'>كان هذا الرقم ضعف الرقم الأمريكي تقريباً في العام نفسه (استناداً إلى البيانات حتى نوفمبر)، على الرغم من هجوم ترامب بالرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>كما كان أكبر من العجز الضخم الذي شهدته أمريكا في العقد الأول من الألفية الثانية، والذي أثار غضب السياسيين أيضاً. حتى صندوق النقد الدولي، المعروف بنهجه الأكثر اعتدالاً، جمع البلدين معاً، باعتبارهما أكبر مساهمين منفردين في العجز المفرط في الحساب الجاري، وهو مقياس أوسع للاختلالات الدولية، يرصد عن كثب أكثر من العجز التجاري في السلع.</p><p class='article-text'>صحيح أن مساهمة بريطانيا كانت أقل بكثير من مساهمة أمريكا، نظراً لضعف اقتصادها نسبياً، بالمقارنة مع أمريكا، ربما تُعتبر بريطانيا حرباء هادئة. (مع أنها لا تزال سحلية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعكس رد فعل الحرباء تجاه هذه الاختلالات استسلاماً. فبريطانيا أصغر من أن تفكر في التغلب على التحديات الاقتصادية بالقوة. </div></p><p class='article-text'>كما أنها تتسم بعقلانية مفرطة، وتُجيد التقليل من شأن نفسها، وتُدرك تماماً العوامل الداخلية العديدة التي تُؤدي إلى ضعف أداء صادراتها من السلع. (في عام 2025، كان حجم صادرات السلع أقل مما كان عليه في عام 2014). وتشمل هذه العوامل ارتفاع تكاليف الطاقة الصناعية، وقوة العملة مؤخراً، وظاهرة تُشبه إلى حد كبير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الرئيس لهذا الهدوء البريطاني، هو فائضها الهائل في قطاع الخدمات، والذي يكفي لتعويض عجزها في قطاع السلع بشكل شبه كامل (باستثناء تدفقات المعادن النفيسة المتقلبة). </div></p><p class='article-text'>فبينما تبيع دول العالم الأثاث والسيارات والإلكترونيات لبريطانيا، فإن هذه الدول تشتري في المقابل بحماس خدمات السفر وتكنولوجيا المعلومات والملكية الفكرية البريطانية. وبجمع السلع والخدمات، بلغ إجمالي العجز التجاري للمملكة المتحدة في عام 2025، ما يقارب ربع عجز الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الأخير الذي يبرر هذا التباين في الموقف التجاري، فهو أنه على الرغم من أن عجز حسابها الجاري قد يكون مرتفعاً بعض الشيء، إلا أن وضعها المالي بالنسبة لبقية العالم ظل مستقراً إلى حد كبير، خلال العقدين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>فقد عوضت تغيرات الأسعار التي رفعت قيمة أصول البريطانيين في الخارج عجز حسابها الجاري المستمر، وبالتالي، ظل صافي استثماراتها الدولية مستقراً بشكل عام خلال العقدين الماضيين. وعلى أساس هذا المقياس، كان أداء الولايات المتحدة سيئاً للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن يشعر البريطانيون بوجود مبررات كافية لتصرفاتهم المتساهلة، لا بد من التنويه إلى بعض التحفظات. </div></p><p class='article-text'>فبداية، لم تكن بريطانيا، في آخر إحصاء قمت به، المورد الرئيس للأصول الآمنة في العالم، وهي عرضة نسبياً لتقلبات السوق، إذ قد يقرر المستثمرون فجأة أن العوائد من تمويل الفجوة بين إيرادات بريطانيا ونفقاتها (عجز الحساب الجاري)، لا تُبرر المخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، ثمّة حقيقة مهمة، وهي أن بريطانيا لديها عجز مستقر نسبياً وسهل القياس، أما الفائض، فهو على النقيض تماماً. </div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، يُمثّل صافي استثماراتها الدولية رقماً ضخماً - 14.6 تريليون جنيه إسترليني من الأصول، (اعتباراً من سبتمبر 2025) مطروحاً منه رقم ضخم آخر، 14.8 تريليون جنيه إسترليني من الالتزامات.</p><p class='article-text'>وباعتبارها مركزاً مالياً، فإن أرقام بريطانيا ضخمة بشكل خاص. وهذا يعني أن تعديلاتٍ طفيفة نسبياً في البيانات قد تُغيّر بشكلٍ جذري الصورة العامة للوضع المالي للبلاد. (في أحدث بياناتها، تم تعديل صافي المركز بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني).</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لفائض الخدمات، فإن أكثر المتشائمين ينظرون إلى هذه الأرقام، باعتبارها مجرد أوهام.</p><p class='article-text'>وهذا مُبالغ فيه بعض الشيء، مع أن من الصحيح أن تحديد تدفقات الخدمات عبر الحدود أصعب من حساب كمية البضائع التي تعبر الحدود.</p><p class='article-text'>وحتى لو كانت البيانات دقيقة، فإن هذا الوضع قد يأتي بنتائج عكسية، إذا ما أحدثت صدمة تكنولوجية هائلة اضطراباً في قطاع بكامله. جيد أن يكون لدى بريطانيا هذا الفائض، لكن من المؤسف أن يحدث له أي شيء بسبب الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، من الجيد أن البريطانيين ليسوا قلقين مثل الأمريكيين بشأن اختلالاتهم التجارية الدولية. </div></p><p class='article-text'>ربما يمكن للتنين الغاضب أن يتعلم بعض دروس الهدوء والتأمل من الحرباء، بما في ذلك أن ضعف التصنيع قد يتسبب في عجز في تجارة السلع. ولنأمل أن يستمر تبادل الأشياء بالكلمات. (أقول هذا بصفتي مُصدِّراً للكلمات). ولكن إذا كانت الحرباء تفكر في لون لجلدها، فأوصي بلون أحمر داكن.</p>

هل الأفضل لأمريكا تبنّي موقف بريطانيا تجاه العجز التجاري؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>في كتابهما الشهير «القنبلة البشرية»، الذي نُشر عام 1968، تنبأ بول وآني إيرليخ بأن البشرية تواجه خطراً وشيكاً بمجاعة جماعية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالا إن هذا التهديد سببه الانفجار السكاني. لكن اليوم، يشعر كثيرون، منهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بالقلق الكبير من نقص السكان، مع انخفاض معدلات الخصوبة إلى ما دون معدل الإحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أخطأ آل إيرليخ بوضوح في توقعاتهم بشأن تلك المجاعة الوشيكة. فهل من الممكن أن يكون دعاة التخويف من الجانب الآخر للصورة مخطئين هم أيضاً؟ نعم.</div></p><p class='article-text'>فموقع «عالمنا في بيانات» يقدر أن عدد سكان العالم كان خمسة ملايين نسمة فقط قبل 12 ألف عام، و230 مليون نسمة في العام صفر، ومليار نسمة عام 1800، وثلاثة مليارات نسمة عام 1960، وثمانية مليارات نسمة اليوم.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمستقبل، فتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.2 مليارات نسمة عام 2100. من الواضح أن العالم لا يعاني من نقص في السكان.</p><p class='article-text'>فما المشكلة إذن؟ الإجابة تكمن في أن معدل الخصوبة في العديد من البلدان انخفض إلى ما دون مستوى الإحلال، وفي بعضها، كالصين، انخفض بدرجة أكبر من ذلك. ومن بين المناطق الرئيسية في العالم، يستثنى فقط جنوب آسيا وأفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، كلما ازداد ازدهار المكان أو السكان، قلّ عدد المواليد. ولا يقتصر هذا على البلدان فحسب. ففي الهند، تحتل ولاية تاميل نادو المرتبة الثامنة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ معدل الخصوبة فيها 1.8، بينما تحتل ولاية بيهار المرتبة الرابعة والثلاثين من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ معدل الخصوبة فيها 3.</div></p><p class='article-text'>وعموماً، تميل النساء الحاصلات على شهادات جامعية إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال مقارنة بغير الحاصلات على شهادات جامعية. ما يعني باختصار أن الازدهار هو أقوى مانع للحمل على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك تفسير تناولته منذ أيام يتعلق بالتحول في دور المرأة. ولكن حتى هذا الأمر هو مجرد جزء من مجموعة أوسع من التغيرات. وهناك عاملان آخران مهمان أيضاً: التوسع الحضري والتعليم الجماعي. فالأول يدفع الناس إلى أماكن ترتفع فيها أسعار الأراضي نسبياً وبالتالي يزداد حجم الإنفاق. أما الثاني، فيحوّل الأطفال من أصول منتجة على المدى القصير إلى استثمارات مكلفة على المدى الطويل. وقد ينتقل الأبناء البالغون في إطار هذه العملية إلى أماكن بعيدة عن آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الحداثة تخلق أسواق رأس المال، والمعاشات التقاعدية، وأنظمة الرفاه، وكلها أمور قد تأتي على حساب الإنفاق على الأطفال. وأخيراً، تخلق الحداثة خيارات إمتاع جديدة. ويمكننا ملاحظة آثار كل هذه التغيرات في بيانات عدد المواليد الجدد. إذن، هل ينبغي أن نقلق كثيراً بشأن احتمال انخفاض عدد السكان في أماكن عدة حول العالم، وربما في نهاية المطاف للبشرية جمعاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا، كما يعتقد الخبير الاقتصادي البريطاني اللورد أدير تيرنر، فمن الحجج الشائعة التي تُبرر كون انخفاض معدلات الخصوبة كارثة محتملة، هي أن «نسب الإعالة» سترتفع بشكل كبير. وهذا صحيح إذا قيست بالطريقة المعتادة، كنسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً إلى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا يتجاهل انخفاض نسبة الشباب، الذين يعتمد كثيرون منهم على غيرهم حتى بلوغهم العشرينيات. إجمالاً، سترتفع نسب الإعالة بشكل أقل بكثير، باستثناء الحالات القصوى لانخفاض الخصوبة. ويتجاهل هذا إمكانية عمل الناس لفترة أطول. ففي كوريا الجنوبية، بلغت نسبة العاملين من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً 38% عام 2024، مقابل نسبة ضئيلة للغاية بلغت 4% فقط في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تيرنر إن ارتفاع الإنتاجية، الذي قد يتسارع بفعل الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يُقدّم حلاً لهذه المشكلة، فالناس يعملون ساعات أقل بكثير مما كانوا يعملون قبل قرنين من الزمان، نظراً لزيادة إنتاجيتهم بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في عام 1800 مثلاً. </div></p><p class='article-text'>وبالتالي، كما يوضح تيرنر، انخفضت نسبة ساعات العمل المتاحة لمن هم فوق سن 15 عاماً في الدول ذات الدخل المرتفع بنسبة 60% منذ ذلك الحين، على الأقل. لكن الناتج الحقيقي للفرد ازداد 15 ضعفاً. وإذا استمر هذا الوضع، كما هو مرجح، فسيكون من السهل جداً التعامل مع أي زيادة طفيفة في نسبة الإعالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتخوف البعض أيضاً من أنه سيكون هناك «عدد قليل جداً من المبتكرين». وهذا هراء! لأنه من غير المتوقع أن ينخفض عدد سكان العالم قبل عام 2100. علاوة على ذلك، لدى العالم الآن قوة عاملة أكثر تعليماً، مع ازدياد مشاركة المرأة، وجني ثمار الذكاء الاصطناعي. كما أن الابتكار الجذري لطالما كان مدفوعاً بقلة من الناس. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فإن عدد السكان اليوم يفوق أضعاف ما كان عليه قبل قرن أو قرنين، حين كان الابتكار مزدهراً. لذلك، من المهم للغاية توفير بيئة حاضنة للابتكار، ولا سيما دعم العلوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحديث المتكرر عن «العوائد الديموغرافية» التي يُفترض أنها تأتي من السكان الشباب، يشير تيرنر إلى أنه «لا يوجد دليل على أن الاقتصادات ذات معدلات الخصوبة المرتفعة باستمرار تنمو بشكل أسرع. بل على العكس من ذلك، فغالباً ما تؤدي معدلات الخصوبة المرتفعة باستمرار إلى كارثة ديموغرافية تتمثل في تباطؤ نمو الدخل وانتشار البطالة على نطاق واسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الهند مثالاً يدعو لكثير من التأمل، حيث تُظهر بيانات البنك الدولي أنه على مدى العقدين الماضيين، ارتفع عدد السكان في سن العمل من 700 مليون إلى مليار نسمة، لكن وفقاً لتقرير «حالة العمل في الهند 2023» الصادر عن جامعة عظيم بريمجي، لا يُحتسب فعلياً سوى 490 مليوناً منهم ضمن القوى العاملة. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء، كما يقول تيرنر، 113 مليوناً فقط يكسبون أجراً منتظماً خارج الزراعة، وبالكاد 60 مليوناً يعملون في «القطاع المنظم»، حيث تستخدم الشركات بالفعل أحدث التقنيات. وهكذا، فقد خلق تزايد عدد سكان الهند، للأسف «بحراً من البطالة المزمنة حول جزيرة من الازدهار». وفي معظم أنحاء أفريقيا، يعتبر الوضع أسوأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يفرض تزايد عدد السكان تكاليف باهظة، ليس فقط على الصعيد البيئي العالمي، بل على الصعيد المحلي أيضاً. وتشمل هذه التكاليف الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي الحضرية، وبالتالي أسعار المساكن في العديد من البلدان (وهو ما يفسر لاحقاً انخفاض معدلات المواليد). في الواقع، يتفاقم التنافس على «السلع الأساسية» النادرة بطبيعتها مع تزايد عدد السكان، وبالتالي يجب أن يتحسن الوضع في حال حدوث العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، نستنتج أنه لا يوجد سبب وجيه للمبالغة في الخوف من انخفاض عدد السكان. صحيح أن الانهيار الذي تنبئ به معدلات الخصوبة الأقل من واحد سيكون إشكالياً، لكن معدل خصوبة يبلغ 1.5 أو أكثر يُعدّ قابلاً للتطبيق تماماً، مع قليل من التخطيط المسبق الدقيق.</div></p>

مخاطر «الانهيار السكاني» لا تختلف كثيراً عن مخاوف «القنبلة البشرية»

<p class='article-text'>سايمون موندي<br>جاءت ورقة بحثية نشرها منذ أيام علماء بجامعة إيموري الأمريكية لتدعم مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن الجسيمات المنبعثة من عوادم السيارات ومحطات توليد الطاقة مرتبطة بارتفاع معدلات الإصابة بمرض الزهايمر (إلى جانب مجموعة واسعة من الأمراض الأخرى التي تهدد الحياة).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتراجع بانتظام جهود الحكومة الأمريكية لمعالجة هذه المشاكل، حيث تتسم حملة إدارة ترامب لإلغاء القيود البيئية برفضها للأدلة العلمية المتعلقة بتغير المناخ، والتي يصفها الرئيس الأمريكي بأنها «خدعة». وقال ترامب: «لا تقلقوا، لأن الأمر لا علاقة له بالصحة العامة. لقد كانت هذه كلها عملية احتيال، عملية احتيال ضخمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء «قرار تحديد الخطر»، وهو قرار صدر عام 2009 وألزم الحكومة بتنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حفاظاً على الصحة العامة والرفاهية. وتصوّر إدارة ترامب هذا الأمر على أنه مجرد تصحيح لتجاوزات الديمقراطيين وتهويلهم بشأن تغير المناخ، مؤكدة التزامها بتوفير هواء ومياه نظيفة وآمنة للشعب الأمريكي. لكن هذه ليست سوى حلقة أخرى في حملة مكثفة لإلغاء القيود البيئية، وهو ما يثير مخاطر واضحة على الصحة العامة، وفي الوقت نفسه يفاقم من المخاطر السياسية على الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن رئيساً جمهورياً آخر، هو ريتشارد نيكسون، كان من وقّع قانون الهواء النظيف لعام 1970 لمعالجة تلوث الهواء الخطير، وأنشأ وكالة حماية البيئة لإنفاذه. وفي عام 2007، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن صلاحيات وكالة حماية البيئة التنظيمية تشمل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تُعرّض الصحة العامة أو الرفاهية للخطر، وأن على الوكالة تحديد ما إذا كانت هذه هي الحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 2009، بعد مراجعة علمية مطولة، إلى أن الأمر كذلك. وقد أرست هذه النتيجة الأساس لخطوات اتخذتها الوكالة، في عهد باراك أوباما، ولاحقاً جو بايدن، لتقييد الانبعاثات من المركبات ومحطات توليد الطاقة ومواقع إنتاج الوقود الأحفوري. لكن قرار الأسبوع الماضي يلغي قرار الخطر، بإشراف من رئيس وكالة حماية البيئة لي زيلدين، الذي عيّنه ترامب، مخالفاً بذلك سلسلة من الأبحاث العلمية واسعة النطاق حول المخاطر التي يشكّلها تغير المناخ على سكان الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأكد هذا الأمر قبل بضعة أشهر في تقرير صادر عن الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في البلاد، والذي وجد أن قرار عام 2009 «تعززه الآن أدلة أقوى». وسرد التقرير سلسلة من المخاطر المناخية على صحة ورفاهية الشعب الأمريكي، من الحرارة الشديدة إلى دخان حرائق الغابات ونقص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة الأمريكية رغم كل ذلك ترفض هذه التحذيرات باعتبارها مبالغاً فيها، وتجادل بأن قانون الهواء النظيف، جاء لمعالجة تلوث الهواء والماء على المستويين المحلي والإقليمي، وليس الآثار العالمية طويلة المدى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظورها الخاص وبتجاهلها لتغير المناخ تماماً، نجد أن إدارة ترامب تسير بخطى حثيثة نحو إضعاف حماية الهواء والماء في مجالات واسعة. وتعلق لي جينا مكارثي، التي ترأست وكالة حماية البيئة من عام 2013 إلى 2017، قائلة: «ليس المناخ هو المجال الوحيد الذي يسعون فيه إلى التراجع عن اللوائح. من المذهل حقاً ما تحاول هذه الإدارة فعله وما تمضي فيه قدماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف بعض هذه الخطوات إلى دعم قطاع الفحم المتعثر، وإضعاف القيود التي كانت تهدف إلى حماية المجتمعات المحلية من تلوث السخام والزئبق. وفي الأسبوع الماضي، أمر ترامب الجيش الأمريكي بشكل منفصل بشراء الكهرباء المولدة من الفحم، وأعلن عن صرف مبلغ 175 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية لتمديد عمر ست محطات لتوليد الطاقة بالفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد تركزت معظم الانتقادات الموجهة لجهود ترامب لعكس تراجع الطاقة المولدة من الفحم في الولايات المتحدة على تداعياتها المناخية، فيما تم تجاهل آثارها على الصحة المحلية. ولننظر، على سبيل المثال، إلى هذه الدراسة التي نُشرت عام 2023 في مجلة ساينس، والتي وجدت أن 460 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة تُعزى إلى التلوث الناتج عن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم خلال الفترة بين 1999 و2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى قطاع الكيماويات دفعة قوية هو الآخر، لا سيما من خلال اقتراح رفع الحد الرسمي «الآمن» لمادة الفورمالديهايد، وهي مادة مسرطنة معروفة تُستخدم على نطاق واسع في مواد البناء. بل امتد تخفيف القيود ليشمل حتى مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل وهي المعروفة باسم «المواد الكيميائية الأبدية» - المرتبطة بالسرطان والعقم، والتي كان لي زيلدين قد أشار إليها سابقاً باعتبارها مصدر قلق بالغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما خصصت وكالة حماية البيئة 945 مليون دولار للحد من التعرض للمواد الكيميائية الأبدية في مياه الشرب، وطورت طريقة جديدة للكشف عن وجود هذه المركبات، فإنها اتجهت في الوقت نفسه إلى تخفيف متطلبات الإبلاغ للشركات بشأنها، وتخفيض الحدود المفروضة على مستوياتها في مياه الشرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإدارة الأمريكية تؤكد أن هذه الخطوات ضرورية في إطار مساعيها لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وتحرير الشركات من القواعد المرهقة أو حتى مستحيلة التطبيق، إلا أن موقفها يبدو متعارضاً مع الرأي العام الأمريكي، بما في ذلك القاعدة السياسية لترامب نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تراجع تأييد الناخبين الجمهوريين للتدابير البيئية المتعلقة بالمناخ مقارنة بنظرائهم الديمقراطيين، إلا أنهم ما زالوا حريصين على استنشاق هواء وشرب ماء نظيفين. وقد أظهر استطلاع رأي حديث أجراه مركز أسوشيتد برس-نورك لأبحاث الشؤون العامة وجامعة شيكاغو أن 47% ممن عرّفوا أنفسهم بأنهم جمهوريون اعتبروا تطبيق لوائح صارمة بشأن الهواء والماء النظيفين «مهماً للغاية»، مقارنة بـ26% فقط ممن قالوا الشيء نفسه عن التراجع عن القوانين البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف استطلاع آخر أجرته مؤسسة يوغوف أن العديد من التغييرات المحددة التي أجرتها وكالة حماية البيئة لاقت استياءً شديداً بين ناخبي ترامب. فقد بلغ صافي نسبة التأييد لإلغاء المنح المخصصة لحماية الأطفال من المواد الكيميائية السامة -30% بين الجمهوريين. أما بالنسبة لتخفيف القيود المفروضة على بعض المواد الكيميائية السامة في مياه الشرب، وعلى السخام الناتج عن مداخن المصانع، فقد بلغت النسبة سالب 11% وسالب 23% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين جميع الناخبين، حظيت سياسة الإدارة في مجال البيئة والطاقة بأدنى نسبة تأييد من بين المجالات الثلاثة عشر التي شملها الاستطلاع، حيث بلغ صافي نسبة التأييد سالب 27%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح للأسف أن التغييرات في وكالة حماية البيئة لن تتباطأ. ففي الشهر الماضي، تخلت الوكالة عن نظام معتمد منذ زمن طويل، كانت بموجبه توازن بين التكاليف الاقتصادية لقيود تلوث الهواء والفوائد المتحققة من حيث إنقاذ الأرواح، والتي كانت تُقدر قيمتها النقدية بملايين الدولارات لكل حياة. ودافعت الوكالة عن هذه الخطوة، قائلة إن تحديد قيمة مالية للفوائد الصحية قد خلق «شعوراً زائفاً بالدقة». وأوضحت أن النهج الجديد لا يعني أنها تقلل من اهتمامها بحماية رفاهية الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجد مختلف الحكومات نفسها مضطرة إلى إجراء مفاضلات صعبة بين حماية الصحة والمصلحة الاقتصادية. لكن بغض النظر عن حسابات التكلفة والعائد التي استندت إليها قراراتها البيئية خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية، فقد أظهرت إدارة ترامب ميلاً واضحاً وثابتاً نحو الأولوية الثانية.</div></p>

دلائل متزايدة للتكلفة البشرية الفادحة لتراجع إدارة ترامب عن القوانين البيئية

<p class='article-text'>جون يون<br>يتراجع بوضوح سعر استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الصين، تُسوّق شركة «تشيبو»، وهي إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في البلاد، اشتراكاً مبدئياً في نماذج الذكاء الاصطناعي مقابل حوالي 3 دولارات شهرياً. وتُعتبر «تشيبو» على نطاق واسع واحدة من أقرب الشركات الصينية المُنافسة لشركة «أوبن إيه آي»، حيث تُطور نماذج لغوية كبيرة لمنافسة الأنظمة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سوق تقترب فيه أسعار الخطط المدفوعة من الشركات الأمريكية المنافسة من 20 دولاراً شهرياً، حسب المستوى، وتصل قيمة عقود الشركات إلى ملايين الدولارات سنوياً، تُعد هذه الخطوة من «تشيبو»، مقدمة لحرب أسعار منتظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الفارق على سعر المنتج فحسب. فمنذ طرحها في بورصة هونغ كونغ في يناير، ارتفعت أسهم شركة «نوليدج أطلس تكنولوجي جوينت ستوك»، المعروفة باسم «تشيبو إيه آي»، بنسبة 300 %. ومع ذلك، حتى بعد هذا الارتفاع، لا تمثل قيمتها السوقية البالغة 29 مليار دولار، سوى جزء ضئيل من قيمة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، إذ تبلغ القيمة السوقية لشركة «أوبن إيه آي» 500 مليار دولار، بينما قُدّرت قيمة شركة «أنثروبيك» بحوالي 350 مليار دولار، في أحدث جولة تمويل لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الأسواق عالماً تسيطر فيه شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية سيطرة هائلة على إيرادات الذكاء الاصطناعي العالمية، وتُهيمن على القطاعات ذات الهوامش الربحية الأعلى، بينما يستمر المستخدمون العالميون في قبول أسعار أعلى. ولكن ما مدى استدامة هذا الافتراض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أسباب وجيهة تجعل مطوري الذكاء الاصطناعي الأمريكيين يجذبون تقييمات أعلى. فهم يمتلكون قواعد إيرادات حالية أكبر من نظرائهم الصينيين، ويستفيدون من علاقات راسخة مع الشركات، وسهولة الوصول إلى رأس المال. وتحظى شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، بدعم من مزودي خدمات الحوسبة السحابية الأمريكيين، ما يمنحهما نطاقاً أوسع بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن للعوامل الجيوسياسية دوراً مهماً. فمن المرجح أن تحدّ مخاوف أمن البيانات والتدقيق التنظيمي من استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، لا سيما في التطبيقات الحكومية. ومن شأن هذا القيد أن يُساعد في الحفاظ على قدرة مزودي الخدمات الأمريكيين على تحديد الأسعار في بعض الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الفجوة التكنولوجية بين نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية، آخذة في التضاؤل. وبحسب معايير الصناعة الموحدة، تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة الآن، بمستوى قريب من نظيراتها الأمريكية في مهام الاستدلال والبرمجة والمعرفة العامة، وفي مجالات مثل حل المسائل الرياضية. وتقلصت الفجوة إلى فروق نسبية منخفضة من خانة واحدة، وفقاً لمؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي لعام 2025. كما تُسهم الصين الآن بجزء كبير من إنتاج أبحاث الذكاء الاصطناعي العالمية، وتُعدّ من بين أكثر الأبحاث استشهاداً في مجال تعلّم الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتبر الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، وقدرتها على إيجاد حلول محلية فعّالة للتحايل على ضوابط التصدير الأمريكية، أكبر عائق يُواجه طموحات الصين في هذا المجال. وقد درّبت «تشيبو» نماذجها على رقائق «أسيند إيه آي» من هواوي. ورغم أن أداء رقائق هواوي لا يُضاهي أحدث رقائق «إنفيديا»، إلا أن استخدامها يُشير إلى أن قيود التصدير لم تُعق قدرة الصين على بناء منافسين أقوياء للنماذج الأمريكية، خاصة إذا أسهمت التحسينات في تصميم الرقائق والبرمجيات في تعويض انخفاض القدرة الحاسوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما أن التكنولوجيا لا تعد الآن العائق الرئيس، فإن المنافسة ستتحوّل إلى السعر. وتبلغ تكلفة نموذج «جي بي تي- 5.2» الرائد من «أوبن إيه آي» حوالي 1.75 دولار أمريكي لكل مليون رمز إدخال، وهي وحدات تُستخدم لقياس النصوص التي تُعالجها وتُنتجها نماذج الذكاء الاصطناعي، و14 دولاراً أمريكياً لكل مليون رمز إخراج. أما على منصة المطورين المحلية لشركة زيبو، فيُسعّر أحدث نموذج لغوي رائد لها «جي إل إم-5»، بحوالي 0.58 دولار أمريكي لكل مليون رمز إدخال، و2.60 دولار أمريكي لكل مليون رمز إخراج. ويبرز هذا الفرق بشكلٍ لافت في تسعير الإخراج، حيث يقل سعره عن معظم النماذج الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإنه حتى في الأسواق التي تستفيد فيها شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية من شهرة علامتها التجارية ومزايا التوزيع، يمكن لفجوة الأسعار المستمرة أن تُغيّر سلوك المستخدمين بمرور الوقت. ومع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي، يطبق هذا الأمر بشكل خاص على الطلاب والمطورين المستقلين والشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي تُولي اهتماماً كبيراً للتكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات شركة «كاونتربوينت» للأبحاث، إلى أن الإنفاق الاستهلاكي العالمي على الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده، سيقارب 700 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، قبل احتساب إيرادات البنية التحتية للمؤسسات والحوسبة السحابية. وإذا استحوذت الأسواق الأكثر تقبلاً لمزودي الذكاء الاصطناعي الصينيين على ثلث هذا الطلب، واستحوذت «تشيبو» على 10% فقط من هذه السوق، فإن الإيرادات ستتجاوز 23 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد. وحتى مع استخدام مضاعفات إيرادات ومعدلات خصم متحفظة، فإن ذلك سيدعم تقييماً أعلى بكثير من مستواه الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جزءاً كبيراً من التفاؤل المحيط بأسهم الذكاء الاصطناعي الأمريكية قائم على افتراض أن المستخدمين سيستمرون في الدفع مقابل تحسينات الأداء التدريجية. ولكن مع تقلص الفروقات، قد يكون السعر الأرخص هو الفاصل.</div></p>

نذر حرب أسعار لخدمات الذكاء الاصطناعي تلوح في الأفق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن منسّق "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف أن باب الانتساب فُتح الخميس لإنشاء قوة من الشرطة في قطاع غزة تكون بعيدة من نفوذ حركة حماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ملادينوف خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس في واشنطن "في الساعات الأولى فقط (لفتح باب الانتساب)، قدم ألفا شخص طلبات للانضمام الى قوة الشرطة الوطنية الفلسطينية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن قائد قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" أن إندونيسيا ستتولى منصب نائب قائد القوة التي من المقرر أن تنتشر في القطاع الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جيفرز أن خمس دول قد تعهدت بالفعل بالمشاركة بعناصر في هذه القوة، مشيرا إلى إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا. وأضاف أن دولتين، هما مصر والأردن، قد التزمتا بتدريب عناصر شرطة.</div></p>

خمس دول تتعهد بالمشاركة بعناصر في هذه قوة استقرار غزة

"مجلس السلام" يفتح باب التطوع في قوة شرطة غزة

<p class='article-text'>مع حلول شهر رمضان المبارك، تقدم مراكز التسوق في الإمارات فعاليات ترفيهية ومبادرات خيرية، بالإضافة إلى الخصومات التي تصاحب الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>ويحتفل ميركاتو بروح الشهر الفضيل باستضافة العديد من المبادرات الخيرية المجتمعية والفعاليات الرمضانية الترفيهية المميزة للعائلة والأطفال معاً.</p><p class='article-text'>وبهدف تعزيز روح العطاء وتشجيع الزوار على المشاركة في أعمال الخير، يطلق ميركاتو حملته الخيرية السنوية «شاركونا الخير والإحسان» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إذ يمكن لزوار ميركاتو التبرع بالألعاب، والكتب، والضروريات اليومية، والمواد الغذائية غير القابلة للتلف لدعم المحتاجين، إذ تتواجد صناديق التبرع عند المدخل الرئيسي في الطابق الأرضي.</p><p class='article-text'>كما يتيح ميركاتو للعائلات والأطفال الاستمتاع بتجربة رمضانية متكاملة من الأنشطة والفعاليات، تشمل العرض الرمضاني، البساط الطائر الطيب، وورش عمل للأطفال، وفن الخط العربي، لتجربة مليئة بالمتعة والفائدة لجميع أفراد العائلة.</p><p class='article-text'>كما يقدم المركز وجبات الإفطار والسحور في مطاعم ميركاتو الفاخرة، حيث النكهة الإماراتية، التركية، العربية، الهندية، بالإضافة إلى خيارات الطعام السريع، لضمان أوقات رمضانية لا تنسى.</p>

رمضان في مراكز التسوق.. مبادرات وفعاليات ترفيهية

<p class='article-text'>أطلقت «إليفكس» مركز قدرات لتعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً لتمكين الشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي يستهدف دعم أكثر من 50 ألف شركة ناشئة في دول المجلس رقمياً، للتغلب على الصعوبات التشغيلية وضعف الكفاءة وزيادة التكاليف.</p><p class='article-text'>ويوفر المركز منصة رقمية موحدة تتيح للمؤسسين الوصول إلى شركاء معتمدين في التمويل والامتثال والشؤون القانونية والموارد البشرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتسويق وتسريع الإيرادات، بما يقلل المخاطر التشغيلية ويعزز كفاءة التوسع، وجرى تطوير المركز بدعم استراتيجي من حاضنة الأعمال الخليجية «إياكسل».</p><p class='article-text'>وأكد ديباك أهوجا، الشريك المؤسس، أن المنصة توفر بنية تحتية تنفيذية منظمة تربط بين الطموح والإنجاز، وتساعد الشركات الناشئة على التوسع بذكاء وسرعة.</p><p class='article-text'>وبدورها، أوضحت أنيشكا غيهاني، الشريك المؤسس، أن التحدي لا يكمن في نقص الرؤية، بل في غياب التنسيق التنفيذي، مشيرة إلى أن «إليفكس» يسد الفجوة بين الاستشارة والتنفيذ الفعلي ضمن إطار رقمي متكامل يخدم بيئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>واعتبر آشِش بانجابي، الرئيس السابق لـ«تاي دبي» وأحد المستشارين الأوائل للمبادرة، أن توحيد الشركاء والمستشارين ضمن مركز رقمي واحد يمثل خطوة متقدمة نحو نضج منظومة الشركات الناشئة في الخليج.</p><p class='article-text'>ويتكامل إطلاق «إليفكس» مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة اقتصاد الإمارة بحلول 2033 عبر الابتكار وريادة الأعمال.</p>

إطلاق مركز رقمي في دبي لربط 50 ألف شركة ناشئة

<p class='article-text'><p class="article-text">رأس الخيمة - وام <br> أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ظهر أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها بإذن الله الشيخة بخيته سيف محمد الكتبي، أرملة المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي، وذلك في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.<br>وأدى الصلاة إلى جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين والمواطنين.<br>وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أبناء الفقيدة وذويها، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.</p></p>

سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان بخيته الكتبي

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>نجح الاقتصاد الأمريكي في خلق 130 ألف وظيفة الشهر الماضي، وبمعدل 30 ألف وظيفة شهرياً في السنة المنتهية في يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما انخفضت البطالة للشهر الثاني على التوالي إلى 4.3%، أي أعلى بقليل من معدلها البالغ 4.2% في فبراير من العام الماضي. ورغم المراجعة المتوقعة بانخفاض كبير في توقعات نمو الوظائف لعام 2025، إلا أن جميع البيانات كانت أفضل بكثير من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير هذه الأرقام ثلاثة تساؤلات: ماذا حدث للخطاب السائد مؤخراً حول الوظائف؟ وهل تحقق الولايات المتحدة أداء اقتصادياً جيداً على غرار منطقة اليورو فيما يتعلق بالسياسة النقدية؟ أم أنها لا تزال تواجه وضعاً أكثر سخونة أقرب إلى النموذج الأسترالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يناير، الذي أبقى أسعار الفائدة الأمريكية ضمن نطاق 3.5 إلى 3.75 بالمئة، برر محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، تصويته المعارض لصالح خفض سعر الفائدة، بحجة أنه «سيعزز سوق العمل ويحمي من تدهور يصعب معالجته بعد حدوثه». وأعرب عن قلقه من أن التعديل المتوقع سيؤدي إلى توقف نمو الوظائف في الولايات المتحدة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه بيانات شهر واحد فقط، لكن الواقع هو أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد أسهم في تحسين سوق العمل في البلاد، كما هو متوقع. وكانت جميع البيانات المعلنة الأسبوع الماضي إيجابية تقريباً، مما قلل من المفارقة الأخيرة المتمثلة في ارتفاع أرقام النشاط الاقتصادي بالتزامن مع ضعف أرقام الوظائف. </div></p><p class='article-text'>وإذا قارنا سلسلة من مؤشرات سوق العمل الأمريكية التمثيلية بقيمها في الفترة من 2000 إلى 2019، يبدو سوق العمل طبيعياً، أو حتى أقوى من المعتاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود بذلك معدل البطالة البالغ 4.3% إلى النطاق المتوسط الذي حددته لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لمعدل التوازن. ومع انخفاض البطالة إلى مستوى يُعتبر طبيعياً، يصعب الجزم بأن أسعار الفائدة تُقيّد النشاط الاقتصادي بشكل واضح، وهو ما يُلاحظه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وقد سبقت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وعضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا العام، الجميع قبل صدور البيانات الأسبوع الماضي، حيث صرّحت قائلة: «قد يكون موقفنا الحالي من السياسة النقدية قريباً جداً من الحياد، ولا يُقيّد النشاط الاقتصادي والتضخم إلا قليلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التفسير الأكثر تيسيراً لبيانات سوق العمل الأمريكية قائماً على انتقاء البيانات بعناية، مثل النظر إلى معدلات التوظيف في القطاع الخاص أو التأكيد على أن معدل البطالة التوازني أقل بكثير من متوسط تقديرات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 4.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد يتبنى أنصار النهج الأكثر تيسيراً وجهة نظر السوق المالية القائلة إننا على وشك أن نشهد الجانب المدمر من التدمير الخلاق، على الرغم من أن ذلك لم يظهر بعد في البيانات. أو قد يُعلنون ببساطة أن نهج منحنى فيليبس (الذي يبين العلاقة بين البطالة ومعدل التضخم) خاطئ، متوقعين استقرار التضخم وانخفاضه، وبالتالي خفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يصرح البنك المركزي الأوروبي منذ فترة بأنه في «وضع جيد» نظراً لاستقرار التضخم في التكتل، وتحسن سوق العمل في منطقة اليورو، وقلة الحاجة لرفع أو خفض أسعار الفائدة. لقد حقق هبوطا سلسا، حتى وإن لم ترَ بعض أجزاء منطقة العملة الموحدة، وخاصة ألمانيا، الأمر كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يتكرر هذا السيناريو في الولايات المتحدة مع سعي البلاد نحو تحقيق معدلات تضخم مستقرة واستقرار اقتصادي. (مع أن الولايات المتحدة ستشهد نمواً أعلى من منطقة اليورو نظراً لديناميكيتها الكامنة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا).</div></p><p class='article-text'>لم يصل معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 2% بعد، وتُثبت المرحلة الأخيرة من خفض التضخم في الولايات المتحدة صعوبتها. لكن هناك احتمالاً كبيراً أن يعود الاحتياطي الفيدرالي إلى هدفه. ولا تُشير البيانات إلى أن هذا الاحتمال ضعيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بعض الأخبار الإيجابية من سوق العمل الأسبوع الماضي، أصبح سيناريو الهبوط السلس أقوى مما كان عليه. ويشير ذلك إلى أن سعر الفائدة المحايد أقرب إلى 3.5 - 4% بدلاً من المتوسط البالغ 3% الذي تعتقده لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حالياً. ويعتمد هذا التوازن أيضاً على بقاء عجز الموازنة الفيدرالية قريباً من مستواه الحالي غير المستدام البالغ 6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، من المهم عدم انتقاء البيانات بشكل انتقائي لتكوين سردية معينة. لكن من الملاحظ أن هناك تشابهاً لافتاً بين معدلات البطالة في الولايات المتحدة وأستراليا، وهو ما يمثل تحذيراً من أستراليا بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباختصار، فقد شهدت أستراليا في عامي 2023 و2024 انخفاضاً في التضخم بينما كان معدل البطالة يرتفع، وهو ما يُحاكي تقريباً ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة. وقد شهد سوق العمل الأسترالي انكماشاً أسرع من نظيره الأمريكي، وقفز التضخم في أستراليا ليقترب من 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التغيير المفاجئ سبباً في قلق بنك الاحتياطي الأسترالي، فرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 3.85% في اجتماعه المنعقد في 3 فبراير، مُشيراً إلى «زخم الطلب»، وتيسير الأوضاع المالية، وانخفاض معدل البطالة «قليلاً عن المتوقع». ألا يبدو هذا مألوفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً قلق في أستراليا من أن عجز الموازنة الحكومية قد ارتفع إلى مستويات غير مستدامة. وقد رحّب صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بخطة ضبط مالي متوسطة الأجل، لكن عجز أستراليا آخذ في الارتفاع حالياً.</div></p><p class='article-text'>بالطبع، يُتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في البلاد حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026، وهو أقل من نصف عجز الموازنة في الولايات المتحدة (والذي، كما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يظل مرتفعاً خلال العقد المقبل).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأفضل عدم افتراض أن الولايات المتحدة في المستقبل ستكون شبيهة بأستراليا، فالاقتصادان مختلفان. ولكن في الوقت نفسه، يبدو أن عهد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لمراعاة المخاطر السلبية المحتملة على سوق العمل الأمريكي قد ولّى.</div></p>

الاقتصاد الأمريكي يتحول.. هل نحو النموذج الأوروبي أم الأسترالي؟

<p class='article-text'>بعد مرور أكثر من عام على تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، باتت أوروبا تدرك ضرورة تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، بأن الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء أوروبا ارتفع بنسبة كبيرة تصل إلى 80% تقريباً في عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبق اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رؤى متضاربة برزت حول كيفية إدارة هذه المرحلة الانتقالية، فقد صرّح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الشهر الماضي، بأن القادة الأوروبيين إنما «يستمرون في الحلم» إذا اعتقدوا أن بإمكانهم الدفاع عن القارة دون دعم أمريكي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، قامت فون دير لاين خلال مؤتمر ميونيخ بانتقاده، قائلة إن على الاتحاد الأوروبي تفعيل بند الدفاع المشترك الخاص به. وباختصار، طرحت فون دير لاين الاتحاد الأوروبي بديلاً لحلف الناتو كضامن للأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم رؤية روته على أن الدفاع الأوروبي ركن أساسي في حلف الناتو، لكن ليس كياناً قائماً بذاته. </div></p><p class='article-text'>ويقول إن على التحالف العسكري وضع معايير وأهداف للقدرات، بينما يلتزم الاتحاد الأوروبي بنقاط قوته في حشد التمويل وإدارة التنظيم الصناعي. ويشير إلى أن على أوروبا التركيز على شراء ما يُجدي نفعاً وما تحتاج إليه الآن، حتى لو اقتضى ذلك إنفاق الأموال الأوروبية على الأسلحة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تؤكد فون دير لاين على ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على العمل باستقلالية. ونظراً للتساؤلات التي أثيرت حول التزامات الولايات المتحدة تجاه أوروبا، على سبيل المثال بسبب تهديدات ترامب لغرينلاند، فإنها ترى أن على الاتحاد الأوروبي استخدام أموال المشتريات الأوروبية لبناء مجمع صناعي أوروبي، حتى لو أدى ذلك إلى إثارة غضب واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحقيقة، كلا المسؤولين على حق، فبما أن الأمر سيستغرق سنوات من الجهود المتضافرة لكي تقترب أوروبا من تحقيق «الاستقلال الاستراتيجي»، فإنها بحاجة الآن إلى تعزيز قدراتها داخل حلف الناتو وإدارة علاقاتها مع الولايات المتحدة بعناية، لكن على القارة أن تتحرك بأسرع ما يمكن وبأعلى كفاءة ممكنة نحو النقطة التي تستطيع فيها العمل بمفردها عند الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وسيتطلب السير على كلا المسارين موازنة دقيقة؛ فأسلوب «الشرطي الطيب والشرطي السيئ» الذي يتبعه روتّه وفون دير لاين له مزاياه، إلا أن مجاملات رئيس حلف الناتو على شاكلة مديح «ترامب الأب» تتجاوز الحد، وهو ما لفت إليه بعض القادة خلال مؤتمر ميونيخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ليس من المعقول أيضاً أن تشترط مبادرة «سيف» المشتركة للاتحاد الأوروبي، الممولة بالديون بقيمة 150 مليار يورو، ضرورة أن يكون 65% من المحتوى أوروبياً، وأن تشارك دولتان أوروبيتان على الأقل في أي مشروع. وهذا فقط جزء من هدف التعبئة الإجمالي البالغ 800 مليار يورو لإعادة التسلح بحلول عام 2030، حيث يأتي الجزء الأكبر المتبقي من الإنفاق والاقتراض الوطنيين. علاوة على ذلك، لكي تبني أوروبا القدرات التي تحتاج إليها، عليها أن تُولي اهتماماً لعدد من الأولويات، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب أن تمتد قاعدتها الصناعية الدفاعية المشتركة إلى ما هو أبعد من الاتحاد الأوروبي لتشمل المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب على أكبر دولها، على وجه الخصوص، أن تتجاوز ارتباطها بالشركات الوطنية الرائدة، وأن تسعى إلى شراء أفضل الأنظمة وأكثرها فاعلية على مستوى أوروبا. وهذا يتطلب ثقة بين الدول ربما تكون أكبر من تلك التي تنشأ عند مشاركة العملة أو تخفيف القيود على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة حاجة إلى تحول مماثل في التفكير لضمان أن الدول الأوروبية تعيد تسليح نفسها لخوض الحرب القادمة - أو ردعها - لا الحرب الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد اضطر كبار المسؤولين الألمان إلى التعهد بضخ المزيد من الأموال في الابتكار والشركات الناشئة، بعد أن اتهم محللون وداخلون جدد إلى السوق برلين بإنفاق جزء كبير من تمويل إعادة التسلح على الأسلحة التقليدية كالدبابات، وهو ما يعود بالنفع في الغالب على شركات تصنيع الأسلحة الراسخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح مركز دراسات السياسات الأوروبية، فإنه يجب على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة من خلال السعي إلى تحقيق استقلال استراتيجي، لا سيما في تقنيات الجيل القادم من الصناعات العسكرية، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي، والأسلحة فرط الصوتية، والتقنيات الاستراتيجية المساعدة كالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وعموماً، فإنه سواء أكان الأمر يتعلق بالتحذير من حرب محتملة في أوروبا، أم بتوقع ما قد تفعله الولايات المتحدة بقيادة ترامب، فمن المنطقي التفاؤل لكن مع ضرورة الاستعداد للأسوأ.</p>

هل تكفي قفزة الإنفاق لدفع مسار أوروبا نحو الأمن دون الولايات المتحدة؟

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>في ظل ما شهدته الأسواق المالية من اضطرابات خلال الفترة الأخيرة، يفرض سؤال مهم نفسه: ما مدى خطورة الذكاء الاصطناعي على نمو أرباح شركات البرمجيات على المدى الطويل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أملك معلومات كافية حتى الآن عن الذكاء الاصطناعي، وهو وضع أسعى لتصحيحه بالتأكيد. لذلك، أعتمد في محاولتي الأولى للإجابة عن هذا السؤال على آراء الآخرين، وقليل من المنطق، وخبرتي في مجال تمويل الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المنطق الأساسي وراء هذا التراجع يكمن في أن الذكاء الاصطناعي سيمكن الشركات والأفراد من أداء مهام كانوا ينجزونها سابقاً باستخدام برامج مدفوعة، أو سيمكنهم من بناء بدائل لتلك البرامج لكن بتكلفة أقل. هل هذا واقعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع خبراء وول ستريت على أن بعض موردي البرمجيات سيكونون أكثر عرضة للخطر من غيرهم.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، اقترحت مجموعة غولدمان ساكس أخيراً استراتيجية «التداول المزدوج» للبرمجيات لعملائها، والتي تتضمن مجموعتين من الأسهم، إحداهما للشراء والأخرى للبيع على المكشوف.</p><p class='article-text'>وقالت: إن الشركات ستواجه صعوبة في الاستبدال على المدى الطويل نظراً لـ«الصرامة التنظيمية، وتعقيد التكامل، والمسؤولية البشرية»، والتي تدعم «بنية البيانات، والمراقبة، والأمن، والحوسبة السحابية فائقة التوسع، ومنصات تطوير الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>أما الشركات التي ستباع على المكشوف، فهي «التي تدعم العمل الذي يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتته أو إعادة بنائه داخلياً بشكل متزايد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشرته بلومبيرغ حول استراتيجية غولدمان ساكس، تشمل أسهم الشراء شركات كلاود فلير، وكراود سترايك، وبالو ألتو نتوركس (جميعها في مجال الأمن السيبراني)، بالإضافة إلى أوراكل ومايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'>أما قائمة الأسهم المرشحة للبيع على المكشوف، فتشمل شركات مونداي دوت كوم (تطوير التطبيقات وإدارة المشاريع)، وسيلز فورس (إدارة علاقات العملاء)، ودوكوساين (التوقيعات الإلكترونية)، وأكسنتشر (الاستشارات التقنية)، ودولينغو (تعلم اللغات).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يميل محللو البرمجيات إلى أن نمو شركات البرمجيات سيستمر استناداً إلى: ارتفاع تكاليف التحول، وتكامل أنظمة ووظائف البرمجيات المختلفة، وقدرة شركات البرمجيات على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مجموعات البرمجيات المترابطة التي يستخدمها عملاؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يقول ستيفن بيرسي من بنك «إتش إس بي سي»: سوق التكنولوجيا عالم غريب، حيث لا يفوز دائماً المنتج الأفضل أو الأرخص. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تثبيت تطبيق منصة كبير وتشغيل عمليات العميل الحيوية عليه، يصبح التحويل محفوفاً بالمخاطر، لأنه حال حدوث خلل أثناء استبدال المنصة، قد تتوقف العمليات الاعتيادية، وقد يتخلى العملاء المخلصون عن الشركة نهائياً، وتتضرر سمعة العلامة التجارية، وقد تتوقف الإيرادات تماماً حتى يتم حل المشكلات.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً العديد من مخاطر/ تكاليف التحول غير المتوقعة التي قد تتفاقم، مثل انخفاض الإنتاجية وكثرة أخطاء العمليات أثناء إعادة تدريب المستخدمين واكتسابهم الخبرة في النظام الجديد.</p><p class='article-text'>أو الظهور المفاجئ لتفاعلات غير مرغوب فيها بين الميزات، والتي لا تظهر إلا في ظل عمليات طويلة الأمد وعلى نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول كيث وايس من مورغان ستانلي: ينبغي النظر إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي في سياق تفضيل العميل النهائي لأفضل الحلول المتخصصة مقابل الحزم البرمجية المتكاملة. </div></p><p class='article-text'>وفي استطلاعنا لآراء كبار مسؤولي الاستثمار، وجدنا أن أحد العوامل الدافعة لتزايد تفضيل الحزم البرمجية، هو قدرة موردي هذه الحزم على التكيف السريع وتقليل الفجوة الوظيفية بين حزمهم وأفضل الحلول المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف، أن التوجه السائد في هندسة البرمجيات خلال الخمسين عاماً الماضية كان يتمثل في زيادة تجزئة النظام إلى مكونات محسنة، ما يوفر أفضل كفاءة وفعالية لنوع العمل المطلوب إنجازه.</div></p><p class='article-text'>وبينما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتيح وظائف جديدة بفعالية، مثل الفهم السياقي للبيانات غير المهيكلة، والبرمجة، وإنشاء المحتوى، فمن غير المرجح أن يصبح المكون الأكثر فعالية وكفاءة لكل جزء من النظام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الطرح يبدو منطقياً إلى حد ما: فأنظمة البرمجيات الحالية معقدة ويصعب استبدالها، وشركات البرمجيات تعمل جاهدة على تطوير الذكاء الاصطناعي منذ فترة. </div></p><p class='article-text'>ولكن إلى أي مدى يصح هذا المنطق؟ والانخفاض الحاد في أسعار الأسهم لا يتعلق بتضرر أرباح شركات البرمجيات في السنوات القليلة المقبلة.</p><p class='article-text'>فالجميع يقر بأن أساسيات القطاع جيدة وستبقى كذلك لسنوات. المسألة المطروحة هي كيف سيبدو مستقبل الحوسبة بعد عقد من الزمن؟ من منظور التحليل المالي، يدور السؤال حول «مضاعف التقييم النهائي» في نموذج التدفقات النقدية المخصومة لشركة البرمجيات المفضلة لديك.</p><p class='article-text'>في نموذج التدفقات النقدية المخصومة القياسي، تقدر الأرباح لكل سنة من السنوات العشر المقبلة تقريباً، ثم يطبق مضاعف - 20 ضعفاً مثلاً - على أرباح السنة العاشرة، ما ينتج عنه مبلغ إجمالي يغطي جميع القيم المستقبلية.</p><p class='article-text'>أعتقد أن ما يحدث الآن هو أن المستثمرين يأخذون هذا المضاعف (20 ضعفاً) ويجعلونه 15 ضعفاً أو 10 أضعاف لأن الأرباح قد لا تنمو بشكل جيد في تلك المرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من الواضح لي على الإطلاق أن هذا الأمر خطأ، حيث توجد في قطاع البرمجيات تأثيرات شبكية قوية وتكاليف تحويل مرتفعة، ما يُصعّب على المنافسين الجدد إزاحة الشركات القائمة. لكنني لست متأكداً من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعد منافساً جديداً بالمعنى المتعارف عليه. </div></p><p class='article-text'>قد لا تأتي لحظة يستبدل فيها العملاء نظام البرمجيات القديم بنظام الذكاء الاصطناعي الجديد. قد لا يكون هناك «تحويل» فعلي.</p><p class='article-text'>قد تستيقظ الشركات والأفراد فجأة بعد خمس أو عشر سنوات، ويقررون، نظراً لنطاق الخدمات التي يمكن أن يقدمها لهم مساعدهم الذكي، أنهم لم يعودوا بحاجة إلى البرمجيات القديمة. هذا مجرد تخمين من شخص غير مختص، لكن هذا ما يبدو لي عليه التهديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، وكما أشار العديد من الأشخاص، فإن الأسواق تتصرف حالياً وكأن تأثير الذكاء الاصطناعي سيكون مرتبطاً بقطاعات محددة، مع أن القطاع المتوقع تأثره يتغير يومياً. </div></p><p class='article-text'>ولكن إذا كان الذكاء الاصطناعي ثورياً كما يعتقد الكثيرون، ألن يكون بمثابة «قنبلة انكماش» ضخمة وغير متوقعة تصيب معظم القطاعات بمعنى آخر، ألم يصبح السوق بأكمله أكثر خطورة، وبالتالي يحتاج السوق بأكمله إلى البيع بتقييم أقل؟ لا يزال بإمكاننا الوصول إلى ذلك.</p>